به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان نماینده مجلس شورای اسلامی، و فعال سیاسی پیرامون فضای انتخابات و با اشاره به موضوع ساخت مسکن و مشکلات عدیده این بخش در کشور اظهار داشت: نباید بلایی که سر مسکن مهر آمد و وزیر دولت بعدی، به عدم ساخت و تکمیل مسکن مهر افتخار کرد با بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی شروع شده در دولت سیزدهم، تکرار شود.
وی در ادامه افزود: مطابق قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است که برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی و اقدام لازم برای تولید یک میلیون مسکن در هر سال را انجام دهد بر اساس اطلاعات اعلامی وزارت راه و شهرسازی، در دولت سیزدهم، بیش از 4.5 میلیون متقاضی واجد شرایط در مسکن حمایتی طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و بسیاری از متقاضیان از 40 میلیون و 100 میلیون و حتی پانصد میلیون آورده ریختند و در کل بیش از 2.6 میلیون واحد مسکونی در قالب واگذاری زمین، انبوهسازی، مسکن خودمالکی شهری و روستایی، نوسازی بافت فرسوده شهری و... در دولت سیزدهم آغاز شده است.
خضریان در ادامه گفت: با توجه به اینکه آقای پزشکیان در چندین مصاحبه فرمودند که "توان ساخت یک میلیون مسکن وجود ندارد و مصالح و توان تامین مالی... نداریم" و با توجه به اینکه افرادی مثل آقای عباس آخوندی وزیر سابق مسکن و شهرسازی در دولت یازدهم و دوازدهم که تجربه مناسبی در اتمام مسکن مهرهای شروع شده در دولت قبل از خودشان را نداشتند و با سیاسی‌کاری افتخار کردند که کاری برای ساخت و تکمیل مسکن مهر نکردند و این افراد در ستادهای آقای پزشکیان فعال هستند. این سئوال ایجاد می‌شود آیا تجربه مسکن مهر که در دولت یازدهم و دوازدهم با سیاسی کاری بلا تکلیف ماند و مردم که پول ریخته بودند و سالها اسیر آن دولتها شدند تکرار خواهد شد؟
وی در ادامه با اشاره به اینکه لزوم « شکستن دیوار خود تحریمی زمین» بیان کرد: به طور میانگین، مسکن بیش از 35 درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد که این سهم در برخی کلان شهرها مثل تهران و در برخی دهک ها تا 70 درصد نیز می‌رسد. یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمت مسکن، هزینه زمین واحدهای مسکونی است چرا که به طور میانگین حدود 50 درصد از هزینه ساخت مسکن مربوط به قیمت زمین است که این سهم در برخی کلان شهرها به بیش از 70 درصد نیز می‌رسد.
نماینده مردم تهران اضافه کرد: به عقیده بسیاری از کارشناسان خبره حوزه اقتصاد و مسکن دلیل بالا بودن قیمت زمین در کشور ایران، ریشه در احتکار زمین و عدم عرضه زمین مسکونی کافی در قالب شهر و شهرک و روستا دارد به طوری که بر خلاف عموم کشورهای دنیا، مساحت محدوده کلیه شهرها، شهرک‌ها و روستاها کشور کمتر از یک درصد از مساحت کشور پهناور ایران است و به 0.08 (هشت دهم) هم نمی‌رسد.
این در حالی است که طبق مطالعات و اسناد آمایش سرزمینی حداقل بیش از 10 درصد مساحت ایران ظرفیت سکونت پذیری بسیار مناسبی دارد. این ظرفیت مناسب با در نظر گرفتن تمام نکات زیست محیطی، اراضی کشاورزی مرغوب، ناهمواری ها، گسل و مسیل آبها و رودخانه، مناطق حفاظت شده محیط زیستی و میراث فرهنگی و... است.
یعنی یک ظرفیت بزرگ برای جهش بزرگ از مردم دریغ شده است با وجود سهم بالای زمین هزینه ساخت مسکن، بر خلاف عموم کشورهای دنیا از ظرفیت پهنه کشور برای حل معضل مسکن استفاده نشده است و دولتهای مختلف با سیاست‌های غلط شهرسازی، زمین را برای مردم ایران تحریم کرده‌اند و مردم اسیر تهیه یک قطعه زمین و تامین سرپناه هستند.
این نماینده مجلس افزود: برای حل این انحصار و خودتحریمی بزرگ به پیشنهاد دولت سیزدهم و همراهی نمایندگان مجلس در تبصره یک فصل یازدهم برنامه هفتم توسعه حکمی مبنی بر اینکه «وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد مساحت سرزمین (330 هزار هکتار) به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر 60 نفر در هکتار، در روستاها، شهر‌‌های کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک‌سازی، برنامه‌ریزی و اقدام نماید.»
با توجه به قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش 330 هزار هکتار به ظرفیت سکونتگاهی کشور جهت ساخت فضاهای سکونتی با تراکم 60 نفر در هکتار که منجر به ساخت خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار می‌شود، علاوه رفع انحصار زمین، عملا ظرفیت و بستر بزرگی برای شهرسازی و خانهسازی متناسب با الگوی معماری ایرانی اسلامی نیز فراهم می‌شود.
خضریان ادامه داد: یک جهان فرصت نهفته در دستان مردم برای حل معضل مسکن ایران وجود دارد
او ذیل توضیح این موضوع اظهار کرد: اجرایی کردن حکم قانونی مذکور، مشکل تامین زمین بر طرف خواهد شد و ولی موضوع مهتر موضوع نحوه ساخت واحدهای مسکونی و مدیریت تولید مسکن است که آیا دولت می‌تواند با تصدی‌گری خود به عنوان کارفرما، اقدام ساخت را راسا برعهده بگیرد یا نه؟
تجربیات اجرای طرحهای مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن، مشاهدات و بازدیدهای کارشناسان وزارت راه و شهرسازی نشان میدهید که تصدی گری دولتی تجربی خوبی برای جهش بزرگ در حوزه مسکن وجود ندارد و هر جا دولت تمام ظرفیتهای و ابرازهای موجود را پای کار آورده و به مردم اعتماد کرده است و کار را به مردم سپرده شده است معجزه شده است.
علاوه بر اینکه طبق اصل 43 قانون اساسی، دولت از تبدیل شدن به یک کارفرمای بزرگ منع شده است، تصدی‌گری و کارفرما شدن دولت در حوزه مسکن ایراداتی از جمله عدم قابلیت ایجاد حجم بزرگ عملیات اجرایی، طولانی شدن پروژه ها، افزایش هزینه‌های بالاسری ساخت از جمله سود پیمانکاری، حق بیمه قرارداد تامین اجتماعی، افزایش بار تعدیل‌های قیمتی و به تبع آن افزایش قیمت ساخت، عدم مطابقت الگوی ساخت و معماری مسکن با سلیقه مردم، نارضایتی اجتماعی و ... می‌شود.
او در ادامه اضافه کرد: در این شرایط ایده¬ای که می¬تواند به اصلاح روابط مردم با حاکمیت منجر شود و مسئله مسکن را حل کند، واگذاری گسترده اراضی به متقاضیان واجد شرایط است به طوری که مردم به عنوان کارفرما و مدیر پروژه با استفاده از ظرفیت مهندسین و پیمانکاران استانی به انتخاب خود مردم و با نظارت دولت و شهردای، واحدهای مسکونی ساخته شود. در این صحنه دولت باید نقش سیاستگذار، تسهیل‌گر و ناظر را داشته باشد؛
لذا دولت باید با بر طرف کردن خود تحریمی زمین و شکستن انحصار خود ساخته زمین و با واگذاری زمین به مردم و پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین تامین زیر ساختهای زندگی، بسترسازی لازم برای را بری ساخت مسکن با مدیریت مردم انجام دهد. دادن مدیریت ساخت مسکن به مردم، علاوه بر شکوفا کردن استعدادها و ظرفیتهای مردمی و استفاده از ظرفیت پیمانکاران محلی و ساخت مسکن مطابق سلیقه خانواده‌ها، امکان ساخت و تامین مالی تدریجی را نیز فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه گفت: شهرکهای مسکونی معیشتی، بستری برای حل دو نیاز اشتغال و مسکن مردم با دستان خود مردم متاسفانه از ظرفیت و نعمت پهنه گسترده کشورمان نه تنها در حوزه مسکن و شهرسازی بهره کافی صورت نگرفته است بلکه متاسفانه بخشی زیادی از مساحت کشور که امکان کشاورزی یا ایجاد فضای تولید صنعتی و مشاغل خرد و خانگی دارد هم مورد بهره برداری قرار نگرفته است. ایجاد بستر و ظرفیت مسکنهای معیشت محور، امکان استفاده از ظرفیت نیمی از جمعیت کشور که زنان و مادران ایرانی هستند را نیز فراهم می‌کند و این فرصت را برای زنان کشور ایجاد می‌کند تا علاوه بر ایفای نقش محوری مادر و همسر بودن، ظرفیت اقتصادی و مولد اقتصادی را در کنار سایر اعضای خانواده نیز داشته باشند.
وی افزود: در بسیاری از کشورها موضوع ایجاد شهرکهای مسکونی معیشتی و مسکن معیشت محور، سالیان سال است که با هدف حل همزمان معضل مسکن و اشتغال به خصوص مشاغل خانگی ایجاد شده است که از جمله آنها می‌توان به شهرکهای رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان "کیبوص" یا شهرک کشور روسیه با عنوان "داچا" یا شهرک معیشتی کشور چین نام برد.
یکی از مهمترین و شاید دردسترس ترین ظرفیت و منبعی که در کشور قابلیت توزیع و قرارگیری در دست عامه مردم را دارد، اراضی قابل سکونت و یا تولید ارزش در سراسر کشور است؛ در واقع می‌توان با شکست انحصار زمین، امکان مشارکت مردم برای حل مهمترین مشکل مسکن و ایجاد اشتغال صنعتی و خانگی و معیشت را فراهم کرد؛ در این میان دولت به عنوان تسهیل‌گر در کنار مردم برای ساخت مسکن یا تولید ارزش و اتصال زنجیره ارزش محصولات تولیدی قرار می‌گیرد و به نوعی با اصلاح و تغییر نوع رابطه مردم و حاکمیت، دو نیاز اصلی مردم یعنی ساخت 4 میلیون مسکن و یا ایجاد اشتغال به دست خود مردم محقق می‌شود.
خضریان در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت تسهیلات مسکن لزوم ایجاد بستری برای توزیع عادلانه‌تر تسهیلات بانکی را یادآور شد و افزود: تسهیلات مسکن در همه‌ی کشورهای توسعه یافته بلندمدت است زیرا در ابتدای زندگی نیاز به مبلغ بالایی برای خرید دارد که از عهده‌ی جوانان خارج است و به همین دلیل این تسهیلات معمولا ۲۰-۳۰ ساله هستند.
رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهد ایفا نشده است
مطابق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، ولی متاسفانه در طول سه سال گذشته بانکها به این تعهد به صورت حداقلی پرداختند و عملکرد بانکهای خصوصی هم که نزدیک به صفر بود، از طرفی مطابق بند الحاقی ماده 54 قانون برنامه هفتم پیشرفت، "در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات خود در ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، عمل نکنند بانک مرکزی مکلف است رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهد ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با الویت بانک مسکن اضافه نماید."
این دو قانون مهم و الزام بانکها برای پرداخت تسهیلات بانکی، دست دولت را برای تامین مالی مسکن فراهم می‌آورد.
وی در ادامه اظهار داشت: بهانه اصلی بانکها برای اجرای قانون عدم توان کافی پرداخت تسهیلات بانکی است این در صورتی است که در ۲ سال اول دولت سیزدهم در مجموع ۸۶۴۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده‌است و فقط در سال ۱۴۰۲ مجموع نظام بانکی در حدود ۵۶۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد که حدود ۲۵ درصد از سال ۱۴۰۰بیش‌تر است و از طرفی 25 درصد از این تسهیلات فقط توسط ۴ بانک خصوصی پرداخت شده است بدون اینکه در راستای اهداف دولت و جامعه باشد و این بانکها تقریبا هیچ تسهیلاتی به بخش مسکن مطابق قانون جهش مسکن پرداخت نکردهاند؛ و این یعنی استفاده از قدرت حاکمیتی خلق پول در راستای نفع شخصی بانک خصوصی اتفاق افتاده است و دولت و به خصوص بانک مرکزی نقش کاملا منفعل را داشتهاند.
ضریب فزایند از حدود ۲ در سال ۱۳۶۰ به ۷.۴ در ۱۴۰۲ رسیده‌است. افزایش ضریب فزاینده یعنی افزایش قدرت بانکها و کاهش قدرت حاکمیت در خلق پول است در قبال این افزایش قدرت، بانکها هیچ مسئولیت اجتماعی‌ای ندارند، این موضوع علی الخصوص در مورد بانکهای خصوصی شدیدتر است. در سال 1400 بانکها به شرکت‌های زیر مجموعه خودشان بیش از 292 همت تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تسهیلات پرداختی بانکها به کارکنان خود، در سال 1400 بیش از 165 هزار میلیارد تومان عموما هم به صورت بلند مدت بوده است. این در صورتی است که تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به نهضت ملی مسکن به عنوان مهترین وعده دولت سیزدهم در طول 3 سال کمتر از 200 هزار میلیارد تومان است.
خضریان در ادامه گفت: از طرفی دیگر سال در 1402 حدود 250 هزار میلیارد تومان پایه پولی توسط شبکه بانکی افزایش یافت که فقط 63 هزار میلیارد تومان از این منابع بانک آینده برای جبران تامین مالی مجموعه ایرانمال صورت گرفته است. این در صورتی است که برای ساخت 4 میلیون مسکن مهر که منجر به خانه دار شدن حدود 16 میلیون ایرانی شد حدود 50 هزار میلیارد تومان در طول 4 سال پایه پولی صرف شد ولی فقط برای یک ساختمان تجاری 63 هزار میلیارد تومان پایه پولی در یک سال توسط بانک مرکزی تخصیص داده شده است.
مشکلات دهک‌های پایین جامعه در بهره‌مندی از مزایای دریافت تسهیلات
وی در ادامه در تشریح تسهیلات صندوق توسعه ملی بیان داشت: طبق اطلاعات یکی از مدیران صندوق توسعه ملی، یکی افراد که بهانه اشتغالزایی در ایران در دولت گذشته، تسهیلات کلانی را از صندوق توسعه ملی گرفته بود و کل منابع دریافتی را در یکی از کشورهای همسایه جهت ساخت مجتمع گردشگری هزینه کرده بود و اقساط تسهیلات را به صندوق واریز نمیکرد در اقدامی جالب فرد وام گیرنده به دلیل اینکه در دولت فعلی مسئولین صندوق توسعه ملی پیگیریهای زیاد و ویژهای برای بازپسگیری منابع کرده بود از صندوق توسعه ملی شکایت کرد! ولی به هر حال در این دولت، مجبور شد که منابع را پس دهد.
طبق اطلاعات سامانه رفا ایرانیان در سال 1399 عمده‌ی تسهیلات بانکی سهم دهک ۱۰ می‌باشد. به طوری 5 دهک اول ضعیف تر جامعه به نسبت دهک 10 نزدیک به 0.0001 یک ده هزارم درصد تسهیلات گرفتهاند. دهک‌های پایین به دلیل نداشتن وثیقه و اعتبار لازم امکان دریافت تسهیلات را ندارند. در نهضت ملی مسکن به دلیل اینکه دهک‌های پایین صاحب ملک میشوند، این گروه‌ها هم می‌توانند تسهیلات دریافت کنند و توزیع تسهیلات بانکی عادلانه‌تر می‌شود.
این نماینده مجلس افزود: در این راستا حجت الاسلام و المسلمین جوادی آملی ذیل تفسیر این آیه 7 سوره حشر میفرمایند که " احیا اراضی موات باید بر اساس قِسط و عدل باشد، این‌طور نیست که هر کسی در هر شرایطی هر چیزی را احیا کرد، برای او باشد،
اگر احیا بر محور قِسط و عدل نبود، می‌شود: ﴿دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ﴾.... زمینهای موات را می‌توان احیا کرد و تملّک کرد «مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَةً فَهِیَ لَه»؛ اما همهٴ وامها را به سرمایه‌دارها بدهند، آنها بروند هکتارها را آباد بکنند و گروه دیگر فقط و فقط مزدور باشند، چون آنها آباد کردند یا اگر وامی هست و پولی هست، مخصوص گروه خاص نیست، باید به همه وام بدهند، آنها هم بروند آباد کنند، این ﴿کَیْ لاَ یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنکُمْ﴾، که در ذیل آیه کریمه واقع شد، بسیاری از خطوط و ظهورات آیه را تبیین می‌کند."
خضریان در بخش دیگری از این گفتگو افزود: در سال‌های اخیر کشور ایران عموما درگیر دو مساله‌ی اقتصادی یعنی تورم و رکود(بیکاری) بوده که نتیجه¬ی آن فشار اقتصادی بر خانواده‌ها علی الخصوص خانواده ها و گروه های کم درآمد بوده‌است. این مسئله مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته و راهکارهایی برای کاهش اثرات مخرب آن تمهید شده‌است؛ عمده‌ی این راهکارها عبارتند از پرداخت یارانه های عظیم در بخش انرژی و یارانه‌های نقدی، قیمت‌گذاری دستوری و ... .
هر چند این اقدامات با نیت کمک به دهک‌های پایین صورت گرفته اما در عمل دهک‌های پایین کمترین بهره را از این یارانه‌ها برده اند و از طرف دیگر به دلیل کسری‌ها و ناترازی‌هایی که این‌گونه یارانه‌ها ایجاد می‌کنند منجر به تورم میشوند که همین موضوع بهره‌‌ی دهک‌های پایین را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
بررسی تجربیات گذشته در این زمینه نشان می‌دهد اصلاح جدی در سیاست‌های رفاهی هزینه‌زا ضروری است
اقشار کم درآمد عموما دارایی ارزشمند ندارند و به همین دلیل در مقابل نوسانات تورمی به شدت آسیب‌پذیر می‌باشند؛ از طرف دیگر به دلیل نداشتن دارایی ارزشمند برای وثیقه و اعتبار لازم، امکان دریافت تسهیلات را نیز ندارند. درنتیجه همواره در چرخه‌ی نامیمون فقر باقی میمانند و امکان خروج از تله‌ی فقر را پیدا نمی‌کنند.
این فعال سیاسی ادامه داد: راهکار جایگزین باید در وهله نخست در دسترس باشد و همچنین بار مالی برای دولت نداشته‌باشد؛ به عبارت دیگر ضروری است از سیاست‌های رفاهی هزینه‌زا صرف نظر شود. راهکاری که می‌تواند این دو مهم را تامین نماید و به وسیله‌ی آن دهک‌های پایین درآمدی تقویت شوند، اعطای زمین با هزینه‌ی صفر به این اقشار است.
این راهکار از دو مسیر باعث افزایش رفاه خانواده خواهد شد:
این افراد می‌توانند با ساخت مسکن تدریجی به سرعت مالک خانه شوند و از هزینه‌های سرسام آور اجاره رهایی یابند.
زمین واگذار شده می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد و از این مسیر دسترسی این خانواده‌ها به تسهیلات بانکی نیز تسهیل خواهد شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجموع این دو مزیت در کنار هم باعث خروج دهک‌های پایین درآمدی از تله‌ی فقر و عادلانه شدن توزیع ثروت در کشور(زمین و تسهیلات) خواهد شد.
قابل توجه است این راهکار، بار هزینه‌ای قابل توجهی برای دولت ندارد و حتی متاثر از تحریمهای خارجی اقتصادی نیست و با استفاده از ظرفیت های داخلی موجود در کشور قابل اجراست.
برای تحقق این موضوع تاکنون وزارت راه و شهرسازی 400 هزار قطعه زمین در شهرها و حدود 80 هزار قطعه در روستاها تخصیص و واگذار نموده‌است که تا انتهای سال 1403 این واگذاری‌ها به یک میلیون قطعه در شهر و همین تعداد در روستا خواهد رسید.
او در پایان بیان کرد: همچنین در زمینه‌ی تامین مالی لازم از آن‌جایی که به دلیل نرخ بالا، امکان استفاده از مکانیزم‌های بازاری مانند بازار سرمایه، در تامین مالی مسکن خانواده های کم درامد وجود ندارد، ضروری است برای تامین مالی مسکن این خانواده‌ها، خط اعتباری با نرخ صفر پرداخت شود. باید توجه کرد امکان اینکه رشد پایه پولی به صفر برسد وجود ندارد و ضروری است هر سال پایه پولی به اندازه‌ی مشخصی رشد پیدا کند. در این راستا می‌توان به صورت فعالانه 30 درصد از رشد پایه پولی در هر سال را به ساخت مسکن برای محرومین اختصاص داد.
دولت باید به عنوان ریل گذار جهش تولید، با نگاه عدالت محور، ابزارهای تولید را توزیع کند؛ تعداد کمی از افراد در کشور مالک زمین هستند و تعداد کمی نیز از تسهیلات بانکی بهره مند میشوند. حال در راستای عدالت اجتماعی و افزایش رفاه عمومی، دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که دسترسی عموم جامعه به زمین و تسهیلات جهت ساخت مسکن افزایش یابد. به نظر می‌رسد در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سرمایه‌های مردم به سمت مسکن سرازیر شده و با مشارکت مردم شاهد افزایش چشم گیری در در تولید مسکن خواهیم بود.
